هوس التَّعليل الحكميِّ والتَّوجيه التَّشابهيِّ
إنَّ الحكيم العليم لا يخلو قوله الحكميُّ أو البيانيُّ من حِكم وأوجه تَبين عن حكمته وعلمه، فالعبث مستحيل على الله تعالى، فكلُّ كلمة في كلام العظيم عظيمة، وكلُّ مفردة وُضعت في موضعها الأنسب والأكمل، ولو تعدَّدت المترادفات والمتماثلات في بيان الحَكم أو الدَّلالة على ذات المعنى فإنَّ القرآن الكريم لا يرد فيه منها إلَّا أعلاها وأبهاها وأحلاها وأقواها.
ولا يعني ثبوت الحكم والأوجه في كلام الله تعالى أن يتكلَّف المرء في طلبها بما يخرج عن حدود الذَّوق السَّليم والنَّهج القويم، فلا يلزم تبرير وروود المفردة في جملتها، ولا الجملة في سياقها، وإنَّما يكون ذلك باجتهاد في سياق العلم؛ لأنَّ أكثر الحكم خفيَّة غير ثابتة في النُّصوص بنصٍّ، بل تُستنبط ممَّن يملك أدوات الغوص في بحار المفردة القرآنيَّة للوقوف على بعض أسرارها الأسلوبيَّة والمعنويَّة والبلاغيَّة.
وقد وقع التَّكلُّف من أكثر النَّاس حتى أصبح طلب تعليل الأحكام والمتشابه من الكلام أصلًا في المجالس والأسئلة، وخرج النَّاس بهذا التَّكلُّف عن مقصود القرآن الكريم من التَّصديق والتَّسليم والإذعان والإيمان بمضمون القرآن الكريم من غير تعليل عقليٍّ أو تأويل منطقيٍّ، وهذا أثر من آثار العقلانيَّة المتحرِّرة الحديثة التي وسوست لأصحابها بتعليل الأحكام فوق حدود التَّسليم؛ فمُرادها ردُّ النَّصوص، وإخلاء القلب من هيبة الدِّين تحت راية العقل والفكر المتسلِّط على النَّصِّ، ومن هذه الفكرة يجب الحذر.
إنَّ التَّوسُّط في طلب الحِكم والتَّوجيه خير من الإفراط والمبالغة والتَّفريط والزُّهد، فالخير وسط بين شرَّين، وضابطه في هذا الباب يكمن في:
1- سؤال أهل الذِّكر عن الحِكم والأوجه دون سواهم؛ فإنَّ المسألة دقيقة، وغالبها لا نصَّ فيه، فحاجتها إلى الاجتهاد والنَّظر والاقتباس ضروريَّة.
2- تسليم القلب بصدق الوحي، وحصول الاطمئنان واليقين بسلامته من الطَّعن والخلل ومخالفة العقل السَّليم والمنطق القويم، واتِّهام العقول بعد الإدراك لما لم تدركه على الوجه الأمثل.
3- إثبات الحِكم والأوجه بطريق العلم والتَّدليل لا بمجرَّد الهوى، فلا يكون تأويله متكلَّفًا خارجًا عن حدود المقبول من العلم والمعرفة.
والله أعلم وأحكم، وهو أعزُّ وأكرم