سادسًا: سَنُّ القوانين الَّتي تُجرِّم مظاهر الحرام وتنفيذها.
المجتمع كلُّه مسئول عن مُدافعة ومواجهة الحرام، وكلُّ فرد يبذل في مواجهتها على قدر مسئوليَّته وصلاحيَّاته، فالمسئوليَّة تجاه إنكار الحرام والسَّعي في منعه مهمَّة الجميع، وأكثر النَّاس مسئوليَّة في هذا ولاة الأمر وأعوانهم من الهيئات التَّشريعيَّة القانونيَّة والتَّنفيذيَّة الأمنيَّة، فالواجب عليهم أن ينشطوا لإيجاد التَّشريعات القانونيَّة المستمدَّة من الشَّريعة في الحدود والتَّعزيرات والعقوبات للخروج بما يحول بين النَّاس والحرام، مع العمل الجادِّ على تنفيذ مضمون هذه التَّشريعات على الجميع دون استثناء؛ فإنَّ النَّفس ترتدع وتتراجع عن فعل الحرام حين تُدرك العقوبة الشَّرعيَّة والقانونيَّة المترتِّبة على الفعل، فترك الحرام مع القدرة عليه لا يخلو من دافعين:
الأوَّل: الخوف من الله تعالى لمن ارتقى قلبه إلى سماء المراقبة والتَّقوى، فأصبح لا يفعل شيئًا إلَّا مع اليقين الجازم بأنَّ الله تعالى يراه، فتحوَّل هذا المعنى في نفسه إلى شعور بغَّض المعصية إلى النَّفس خوفًا من الله تعالى وحبًّا وإجلالًا وتعظيمًا، فترك المعصية من أجل الله تعالى، وهذا مأجور على ترك المعصية؛ لما حلَّ في قلبه من خوف ترتَّب على هجر المعصية؛ وفي الحديث أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «قال الله عزَّ وجلَّ: وإذا تحدَّث بأن يعمل سيِّئة، فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها، فأنا أكتبها له بمثلها. قالت الملائكة: ربِّ، ذاك عبدك يريد أن يعمل سيِّئة - وهو أبصر به - فقال: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنَّما تركها من جراي» [1] وهذه المرحلة تحتاج إلى قوَّة إيمانيَّة تجعل المرء لا يخشى من المعاقبة البشريَّة؛ لأنَّه ارتقى بقلبه ونفسه عن الأرض إلى السَّماء، فأصبح يُراقب الله تعالى في كلِّ أعماله، فلا ينتظر أن يعرف رأي القانون أو التَّشريعات الأرضيَّة ليترك الحرام والإجرام، بل يستفتي الشَّريعة في جميع أمره، فما أحلَّ الدِّين أتاه، وما حرَّمه تجنَّبه وأقصاه؛ لخوفه من إتيان ما حرَّمه الله تعالى عليه، وإنَّما يصل العبد إليها من خلال التَّرقِّي في العبوديَّة ليصل إلى مقام الإحسان الَّتي أخبر عنها النَّبيُّ ﷺ بقوله: «أن تعبد الله كأنَّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنَّه يراك» [2] فهذا الإحساس كفيل بحجز الإنسان عن الحرام؛ وبذلك يستقيم المجتمع ويتقدَّم.
الثَّاني: الخوف من العقاب وسلطان القانون؛ فمن النَّاس من لا يتَّعظ بزواجر القرآن وعظاته، ولا يرتدع بنصوص الشَّريعة وأحكامها؛ لضعف الإيمان، والإسراف على النَّفس بالحرام، وهجر بيئة الطَّاعة الَّتي تُربِّي في الإنسان معاني الإحسان، ومُعاداة الصَّالحين وتسفيههم والزُّهد في مجالسهم، مع الجهل الشَّديد والانغماس في الحياة الدُّنيا، فهؤلاء لا يؤثِّر القرآن الكريم فيهم؛ لأنَّ قلوبهم ليست محلًّا صالحًا لاستقبال هدايات السَّماء وأنوار الوحي، فينتج عن هذا إفسادهم في الأرض، وجرأتهم على الحرام، ولا يردعهم إلَّا إصدار السُّلطان أو الحاكم أو من ينوب عنه من الحكومات والشُّرَط ما يردع من العقوبات القانونيَّة البشريَّة القاسية، فحينئذ يخاف من بطش القانون وسطوته، فيترك المعصية الشَّرعيَّة من أجل خوفه من العقوبة البشريَّة الأرضيَّة، فيسلم المجتمع من شرور التَّمادي في المعصية من قِبل هؤلاء بسبب قيام السُّلطان بتخويفهم بالعقوبات، مع القدرة على التَّنفيذ وتوقيع العقوبة المقرَّرة؛ كالسَّجن، أو الضَّرب، أو الإعدام، ونحوه من العقوبات؛ فكم من دماء عُصمت من السَّفك والسَّفح، وأعراض حُصِّنت من الانتهاك والقذف، وأموال حُفظت من السَّلب والنَّهب، وعقول سلمت من التَّعدِّي والإيذاء بسبب قوَّة القانون وإقرار العقوبات القاسية الرَّادعة لكلِّ من تُسوِّل له نفسه الإقدام على جريمة تتعلَّق بالتَّعدِّي على الفرد والمجتمع! فللعقوبة السُّلطانيَّة الَّتي تصدر عن القادة والزُّعماء والحكومات من القوَّة ما يضمن إيقاف نزيف الجريمة، وتعطيل شلال الإفراط في الشَّهوات بالإسراف في المحرَّمات، ولا يحتاج الأمر إلَّا إلى عناية المسئولين من السُّلطة التَّشريعيَّة والتَّنفيذيَّة بإصدار ما يُعالج مظاهر الإفراط في المجتمع بسنِّ العقوبات التَّأديبيَّة التَّهذيبيَّة الإصلاحيَّة الَّتي تهدف إلى المعالجة والتَّقويم، مع القيام بتنفيذها على الكلِّ من غير استثناء أو مجاملة باردة تصنع العداوات، وتزرع الشِّقاق، وتسلب القانون حرمته وقوَّته المستمدَّة من العدل بين النَّاس؛ وفي الحديث أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «أيُّها النَّاس، إنَّما أهلك الَّذين قبلكم أنَّهم كانوا إذا سرق فيهم الشَّريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضَّعيف أقاموا عليه الحدَّ، وايم الله لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» [3] فإذا كانت القوانين والأحكام تجري على الضُّعفاء من النَّاس، وينجو من المؤاخذة جماعة منهم؛ لوجاهتهم، أو مناصبهم، أو غِناهم، أو نحوه فلن تؤتي القوانين ثمراتها من انضباط المجتمع والتزام أفراده؛ لأنَّ استثناء هذه الشَّريحة من العقوبة كفيل بزعزعة الثَّقة في القيادة الحاكمة، فتحصل الضَّغائن والأحقاد من العامَّة؛ لعدم الشُّعور بالعدل أو المساوة، وكذلك تزيد التَّجاوزات من الخاصَّة؛ فمن أمن العقوبة أساء الأدب؛ لذلك كان العدل مُنقِذًا من انتشار الفساد.
من آثار العدل والجور
إنَّ الله تعالى يُجري من الخير مع العدل ما يكفُل انتظام المجتمع وسلامته وأمنه واستقراره، ويقع من الشَّرِّ والبلاء والجرائم مع الظُّلم ما يكفي لإفساد المجتمع، وتقويض أركانه، وإسقاط هيبته، وإفشال دولته، وإحلاله وتبديده؛ قال تعالى: {وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا قَرۡيَةٗ كَانَتۡ ءَامِنَةٗ مُّطۡمَئِنَّةٗ يَأۡتِيهَا رِزۡقُهَا رَغَدٗا مِّن كُلِّ مَكَانٖ فَكَفَرَتۡ بِأَنۡعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَٰقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلۡجُوعِ وَٱلۡخَوۡفِ بِمَا كَانُواْ يَصۡنَعُونَ} [النحل: 112] "إنَّ النَّاس لم يتنازعوا في أنَّ عاقبة الظُّلم وخيمة، وعاقبة العدل كريمة، ولهذا يروى: "الله ينصر الدَّولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدَّولة الظالمة وإن كانت مؤمنة" [4] فالعدل أساس الملك، وعمدة الحكم، وسرُّ بقاء الدُّول والممالك؛ لأنَّه يضمن ولاء الأفراد والمجتمعات لنظام الحكم الَّذي لا يُفرِّق بين الرَّعيَّة، ويتعامل مع الجميع مُعاملة راقية عادلة تهدف إلى رعاية مصالحهم، والقيام بما ينفعهم، والمحافظة على أمنهم واستقرارهم وإسعادهم، وتوزيع موارد الدَّولة بينهم بالعدل والإنصاف، ليجد كلُّ فرد في المجتمع ما يضمن له الحياة الكريمة الهادئة المطمئنة، ونقيض العدل سرُّ شقاء الأفراد والمجتمعات؛ فمن خلاله يشقى النَّاس في مجتمعهم، وتكثر البطالة، ويزيد عدد المشرَّدين، ويعجز الأفراد عن القيام بواجبهم في إقامة بيوتهم وانتظام حياتهم، وتضع الدَّولة العراقيل أمام مواطنيها لاستلاب أموالهم بما يُسمُّونه الضَّرائب والإتاوات مقابل الخدمات الَّتي تقدِّمها، ولا توزع ثروات البلاد وخيراتها بالعدل، فيكثر الفقر والعِوز والحاجة، وتنتشر الظواهر السَّلبيَّة المصاحبة لهذه المرحلة الحرِجة، وبها تهتزُّ هيبة الدَّولة وقوَّتها ممَّا يؤول إلى سقوطها وتلاشيها؛ فالخير كلُّه في العدل والإسلام.
حفظ الدِّين على المجتمعات من واجبات الحكومات
إنَّ الحكومات الَّتي تتعاقب على الحكم والسُّلطة في بلاد الإسلام مأمورة بإقامة الشَّريعة، وحفظ الدِّين على النَّاس؛ قال تعالى: {ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ} [الحج: 41] وإنَّما يكون ذلك من خلال العمل على إقامة راية العدل والمساواة بين النَّاس؛ قال تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا} [النِّساء: 58] فقد جاء الإسلام بالعدل بين الخلق؛ قال تعالى: ﵟيَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ} [الحجرات: 13] وفي الحديث أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «يا أيُّها النَّاس، ألا إنَّ ربَّكم واحد، وإنَّ أباكم واحد، ألا لا فضل لعربيٍّ على عجميٍّ، ولا لعجميٍّ على عربيٍّ، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلَّا بالتَّقوى» [5] فالعدل بين النَّاس في الحكم يحفظ المجتمعات، ويطيل أزمنة حكمها، فإذا كان الحاكم سببًا في نشر الفاحشة، والتَّرويج للحرام، عن طريق تقنيين الفواحش، والإذن في فعلها، والعفو عن مُرتكبها، فإنَّ النَّاس يُسارعون في فعل الحرام تحت رعاية وحماية الدَّولة، وكم رأينا دُولًا كانت مُستقيمة الحال، تُقرِّر من الشَّريعة وأحكامها قدرًا صالحا يُميِّزها عن غيرها من دول الجوار، ممَّا ترتَّب عليه انتشار العلماء في جَنباتها، وكثرتُ مظاهر التَّديُّن والاحتشام، ودان النَّاس فيها بالدِّين والصَّلاح، فحُرِّمت المحرَّمات، وجُرِّمت الفواحش، وأُقيمت الحدود، واختفت مظاهر الإسراف في الشَّهوات، حتَّى إذا تغيَّرت الحكومات، وتبدَّلت النُّظم، ووليهم من يرى ذلك انغلاقًا ورجعيَّة، انقلب النَّاس رأسًا على عقب، فكثُرت الفواحش، وانتشر الرِّبا، واستُبيحت المحرَّمات، وانتُهكت الأعراض، وشُربت الخمور، وروِّج للفاحشة، وتبرَّجت النِّساء، وتحوَّلت الدَّولة بنُظمها وقراراتها ومنهجها إلى أقصى النَّقيض؛ وقد حصل هذا في زماننا كما حصل في الأزمان السَّابقة؛ قال ابن كثير رحمه الله: "وفي رجب منها أعاد المعظَّم ضمان القِيان والخمور والمغنيات وغير ذلك من الفواحش والمنكرات الَّتي كان أبوه قد أبطلها، بحيث إنَّه لم يكن أحد يتجاسر أن ينقل ملء كفِّ خمر إلى دمشقَ إلَّا بالحيلة الخفيَّة، فجزى الله العادل خيرًا، ولا جزى المعظَّم خيرًا على ما فعل، واعتذر المعظَّم في ذلك بأنَّه إنَّما صنع هذا المنكر لقلَّة الأموال على الجند، واحتياجهم إلى النَّفقات في قتال الفرنج، وهذا من جهله وقلَّة دينه وعدم معرفته بالأمور، فإنَّ هذا الصَّنيع يديل عليهم الأعداء وينصرهم عليهم، ويتمكَّن منهم الدَّاء، ويثبِّط الجند عن القتال، فيولُّون بسببه الأدبار، وهذا ممَّا يُدمِّر ويُخرِّب الدِّيار ويديل الدُّول" [6] ومازال التَّاريخ يُحدِّثنا عن جملة من الحكَّام الَّذين أحدثوا في مجتمعاتهم من التَّغييرات الجوهريَّة ما كان سببًا في انحراف المجتمع عن منهج الإسلام؛ فأُزيل مُلكُهم، وخُرِّبت أوطانُهم، وانتشرت فيها الفواحشُ والمنكرات العِظام، الَّتي تسبَّبت في خراب الممالك وانهيار الحضارات؛ فالملك بيد المالك العظيم يهبه من يشاء، وينزعه ممَّن يشاء، وهو العدل لا يرضى بالظُّلم والجور، ولا يقبل بمحاربة دينه الَّذي ارتضاه، فما كان ليترك الظَّلمة والجبَّارين المحاربين للدِّين إلَّا للابتلاء والاختبار، ثمَّ يُهلِكهم ويُزيل مُلكهم وينتقم الانتقام الأكبر.
العبرة من العقوبات الإصلاح
وممَّا سبق تظهر أهمِّيَّة رعاية الدُّول والحكومات لدين النَّاس ودنياهم من خلال سنِّ القوانين الَّتي تُحارب الجريمة بكلِّ صورها، وتمنع الإفراط بكلِّ أشكاله في معالجة الأفراد والمجتمعات من آثار الإسراف في الحرام، وأنَّ هذا ممَّا يُعين المرء على توجيه الشَّهوة في المسار الصَّحيح، والبعد عن المسارات المنحرفة والفاسدة؛ خوفًا من العقوبة النَّافذة الَّتي لا تُفرِّق بين النَّاس، فيحول الخوف بينه وبين مظاهر الإفراط في الشَّهوات، فيمتنع عن فعلها، فبذلك يسلم المجتمع بسلامة الأفراد، أمَّا ضعف العقوبة القانونيَّة المقرَّرة على تلك الجرائم فإنَّه يُساعد الأفراد على ارتكابها؛ لذا يجب وضع القوانين الشَّديدة لمعاقبة مرتكبي الفواحش في المجتمع بما يُسهم بدور كبير في الحدِّ من ظاهرة الانحراف الَّتي تؤثِّر سلبًا على الجميع، وهذا هو المقصد الأسمى الَّذي يتجلَّى من الحدود في الإسلام، فلا ينبغي أن يُتهاون مع مرتكبي الفاحشة في العقوبة؛ ليكون رادعًا لغيره، زاجرًا لمن يسعى لتقليده، فلو أمضينا أشدَّ العقوبات عليهم لاستقام الأمر في بلاد المسلمين.
(1) صحيح: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: (الإيمان) باب: (إذا هم العبد بحسنة كتبت...) برقم: (129).
(2) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: (الإيمان) باب: (سؤال جبريل النَّبيّ ﷺ عن الإيمان والإسلام) برقم: (50) وكتاب: (تفسير القرآن) باب: (قوله: إن الله عنده علم السَّاعة) برقم: (4777) ومسلم في صحيحه كتاب: (الإيمان) باب: (معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة السَّاعة) برقم: (8) وما بعده، واللفظ واحد عندهما.
(3) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: (أحاديث الأنبياء) باب: (حديث الغار) برقم: (3475) ومسلم في صحيحه، كتاب: (الحدود) باب: (قطع السارق الشَّريف وغيره) برقم: (168).
(4) الحسبة في الإسلام= وظيفة الحكومة الإسلاميَّة، لتقي الدين أبي العبَّاس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسَّلام بن عبدالله ابن محمد ابن تيمية الحرَّاني الحنبليِّ الدمشقيِّ، د.ط، بيروت، دار الكتب العلميَّة، وطبع بمطبعة المؤيَّد، سنة: 1318هـ، ص: (7).
(5) صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند: (الأنصار) باب: (حديث رجل من أصحاب النَّبيّ ﷺ) برقم: (23489) وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند.
(6) البداية والنهاية، لابن كثير (13/97).